انتقد ناشطون في مجال حقوق الإنسان سحب اللجنة التشريعية في مجلس الأمة لمشروع قانون الاتجار في البشر, لمزيد من الدراسة, مؤكدين أن القانون من القوانين المهمة الذي يستلزم مناقشته بصفة الاستعجال, وليس تأجيله للدراسة, لافتين إلى أن الكويت منذ ست سنوات وهي مصنفة في المرتبة الثالثة ضمن لائحة الدول التي تتاجر بالبشر مما يسيء إليها في المحافل الدولية.
وأشاروا إلى أن هناك الكثير من القوانين التي يستلزم مناقشتها وإقرارها من ضمنها قانون خدم المنازل والذين تخطى عددهم نصف المليون وهو عدد كبير يعيشون في الكويت تحت مظلة القانون المدني, لافتين إلى أن عدم جدية الحكومة في إقرار مثل هذه القوانين من الأسباب الرئيسية وراء هذا التصنيف وفيما يلي التفاصيل:
بداية أعرب الوزير الأسبق والرئيس السابق لجمعية حقوق الإنسان علي البغلي عن استيائه من سحب مشروع قانون الاتجار في البشر من قبل اللجنة التشريعية لمزيد من الدراسة وقال للسنة السادسة على التوالي والكويت قابعة في المركز الثالث ضمن الدول المتهمة بالاتجار في البشر, وهي مرتبة متأخرة والسبب يرجع لعدم إقرار هذا القانون,وقانون العمل الخاص بخدم المنازل الذين يتجاوز عددهم 600 ألف لا يظلهم إلا القانون المدني المعقد.
وأضاف, لابد من إعطاء قانون الاتجار بالبشر الأولوية, حتى تتم إزالة هذه الوصمة من سمعة الكويت إذا كانوا حريصين عليها.
صفة الاستعجال
بدورها تساءلت رئيسة منظمة الخط الإنساني مها البرجس عن عدم إقرار القانون, داعية إلى أن يأخذ القانون صفة الاستعجال في مجلس الأمة, مشددة على أن قضايا الاتجار في البشر موجودة ولا أحد ” يدري عنها” .
ولفتت إلى أن هناك الكثير من القوانين التي تحتاج إلى سرعة في إقرارها إلا أنها منذ سنوات قابعة في أدراج مكاتب النواب, مشيرة إلى أن وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي تسعى جاهدة إلى إقرار هذا القانون, ونحن كجمعيات نفع عام حقوقية نثمن ذلك, إلا أنه لابد من التحرك السريع والمشاركة في إقرار مثل هذه القوانين التي تهم الكويت.
وأوضحت البرجس أن قانون الخدم من القوانين التي تم إجراء عدة تعديلات عليها ومناقشتها في العديد من الاجتماعات, وعلى الرغم من المطالبة بإقراره إلا أنه لا يزال كذلك قابعا في الادراج, داعية إلى الإسراع بإقرار قانون الاتجار في البشر وتشديد العقوبة على المتاجر أو المشارك .
الجريمة المنظمة
من جانبه أكد المستشار القانوني الدكتور زكي السليمي أنه لا يوجد ما يستدعي سحب قانون الاتجار في البشر لمزيد من الدراسة كما قالت اللجنة التشريعية, مشيرا الى انه اطلع على بنود القانون التي غطت كافة الأمور المتعلقة بهذه القضية المهمة.
وأضاف, ربما قامت اللجنة التشريعية بسحب القانون لعدم موافقة المجلس على الاتفاقية الخاصة بالجريمة المنظمة, لافتا إلى أن المجلس أقر الأسبوع الماضي 17 اتفاقية ضمن المشروع منذ أسبوعين, وصدق على 14 اتفاقية الأسبوع الماضي, إلا أنه رفض ثلاث اتفاقيات, من ضمنها الاتفاقية الخاصة بالجريمة المنظمة.
وأوضح أن هذه الاتفاقية من الاتفاقيات المرتبطة بجريمة الاتجار في البشر, وهذا تفسيري الشخصي لتأجيل النظر فيه, لكنني لا أرى أنه بحاجة إلى مزيد من الدراسة أو التأجيل.
وأشار إلى أن عدم إقرار القانون يعد من الأسباب التي وضعت الكويت ضمن لائحة الاتجار في البشر, كما ان من أبرز الأسباب ايضا عدم إقرار قانون للخدم, وعدم إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان, وعدم جدية الحكومة في مواجهة الانتهاكات العمالية, المنزلية والوافدة, إضافة إلى عدم إقرار قانون الاتجار.
المؤبد والإعدام
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال الفترة الماضية تدفع نحو إصدار مرسوم ضرورة بقانون مكافحة الاتجار في البشر, مشيرة إلى أن مشروع القانون تقدمت به وزارة العدل إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة وتم إدراجه على جدول المجلس, إلا أن حل المجلس أوقف طرحه للنقاش, وجاء مشروع القانون مغلظا للعقوبة على المخالفين لتصل إلى الحبس 10 سنوات, وفي مواد أخرى تصل إلى الحبس المؤبد, أو الإعدام في حال تم إجبار العمالة على القيام بأعمال غير مشروعة مثل الدعارة, ولا يقتصر فقط على المجرمين في الداخل, إنما سيتم توقيع العقوبة على مكاتب الاتجار في البشر بالخارج إذا ثبت تورطها, لاسيما أن إحدى مواد القانون قضت بمحاسبة المتهم إذا كان هناك اتفاق بين البلدين لتبادل المجرمين.
المصدر “السياسة”
قم بكتابة اول تعليق